اگر دو نفر شهادت به قىء خمر دادند ، بايد حدّ در موردش اجرا گردد ؛ نظر به تعليلى كه در روايت آمده است . ليكن در اين فتوا مردّديم ؛ زيرا ، اين احتمال بعيد است كه فرد مكره بوده باشد . بنابراين ، قىء شراب كشف از شرب اختيارى نمىكند ، و با وجود احتمال ، حدّ ساقط مىگردد . دليل قائلين به تعدّى مرحوم محقّق رحمه الله در ردّ احتمال اكراه مىفرمايد : « اگر واقعاً اكراهى وجود داشت ، فرد مىتواند از خود دفاع كند ؛ پس ، در جايى كه شهود بر ضرر مشهودٌ عليه شهادت مىدهند ، مشهود عليه سكوت كرد و نگفت : اين شرب ، اضطرارى ، اكراهى و . . . بود ، عدمِ دفاع ، دليل بر اختيارى بودن شرب است » . « 1 » در بحث شهادت مشهود به استفراغ خمر نيز همين مطلب جريان دارد . نظير اين بحث را در گذشته داشتيم ؛ اگر بيّنه بر شرب خمر زيد شهادت داد ، گفتيم : اگر زيد سكوت كرد و حرفى نزد ، شهادت اثرش را مىبخشد و حدّ مترتّب مىگردد ؛ ولى اگر در مقابل اين شهادت ايستاد و گفت : براى معالجه خوردم يا شرب اكراهى و اضطرارى و مانند آن بود و ما علم به كذبش نداشتيم ، ادّعايش را در صورتى كه در حقّش چنين احتمالاتى امكان داشته باشد ، مىپذيريم ؛ مانند اين كه كسالتى دارد و احتمال بدهيم شرب خمر براى معالجه‌ى آن بوده است . در شهادت به قىء نيز اين معنا جا دارد . پس از آن كه شهادت به استفراغ كاشف از شرب خمر بود و كيفيّت شرب را از سكوت مشهودٌ عليه استفاده كرديم ، حدّ مترتّب مىشود . به بيان ديگر ، موضوع ترتّب حدّ دو چيز است : يكى احراز شرب مسكر ، ديگرى احراز خصوصيّت شرب كه اختيارى بوده و نه براى علاج و اضطرار و اكراه ؛ همان‌گونه كه شهادت بيّنه بر شرب اگر با سكوت مشهودٌ عليه همراه نباشد ، فايده ندارد ، در مورد شهادت به قىء نيز همين مطلب را مىگوييم . به نظر ما ، فرقى بين دو شهادت نيست .

--> ( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 950 .